وقعت كليات التقنية العليا و دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، اتفاقية تعاون لبناء شراكة استراتيجية وفاعلة بين الطرفين، بما يدعم تنمية وتطوير رأس المال البشري و يعزز الجهود على مستوى التوطين وتشجيع المشاريع والابتكارات وريادة الاعمال بين الشباب.

وقع الاتفاقية كل من سعادة البروفيسور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا و سعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وبحضور المسؤولين من الطرفين وذلك بمقر كليات التقنية العليا بالشارقة.

وطبقاً لبنود الاتفاقية،يتعاون الطرفان على إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية  على مستوى الجاهزية  الأكاديمية والتقنية والمهنية وذلك وفق احتياجات دائرة التنمية الاقتصادية، والعمل على استقطاب خريجي الكليات للعمل في الدائرة وفق الشواغر والتخصصات والكفاءات المطلوبة، بما يدعم توظيف الخريجين، وكذلك العمل معاً في مجال تصميم وتطوير برامج أكاديمية ومهنية وفق احتياجات الدائرة والمتغيرات في سوق العمل، كما سيحرص الطرفان على السعي لدمج الشهادات المهنية والاحترافية العالمية ضمن التخصصات التي تتعلق بالمجال الاقتصادي والمالي بما يدعم كفاءة الخريجين ويمكنهم من مهارات المستقبل.

كما يتعاون التطرفان أيضاً في مجال تشجيع الأبحاث والدراسات المشتركة وتنفيذ الأنشطة الداعمة للابداع والابتكار، وكذلك تحفيز الشباب على ريادة الأعمال من خلال المشاريع الناشئة، حيث ستعمل الدائرة على دعم طلبة الكليات من أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة من خلال المساعدة في دراسة هذه المشاريع وإعداد دراسات الجدوى إضافة لدعم إصدار التراخيص الاقتصادية اللازمة .

وعقب التوقيع أكد سعادة البروفيسور  عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان يعكس الشراكة الفاعلة بين الكليات ومؤسسات المجتمع في ظل السعي المستمر لتوفير أفضل فرص الرعاية والتدريب والتوظيف للطلبة والخرجين بالإضافة الى التعاون على مستوى  الأبحاث والمشاريع وريادة الأعمال، وهذا يتماشى مع المبدأ الرابع من وثيقة الخمسين والذي يعتبر رأس المال البشري هو المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو والرهان الحقيقي للحفاظ على تفوق الدولة،مشيراً الى أن هذا الاتفاق يهدف الى دعم إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الاقتصادي أحد القطاعات الحيوية والهامة بالدولة.

 وذكر  البروفيسور الشامسي أن التعامل سيشمل كذلك مجال الابتكار والابداع والمشاريع، موضحاً أن كليات التقنية تمثل أول مؤسسة تعليم عالي بالدولة تم اعتمادها العام 2019 لتتحول الى مناطق اقتصادية ابداعية حرة  لتلعب دوراً جديداً على مستوى تشجيع الأنشطة الاقتصادية للطلبة وتطوير أفكارهم مشاريعهم المبتكرة للوصول الى تخريج الشركات ورواد الأعمال، وقد نجحت الكليات في تأسيس برنامج "تطوير الشركات الناشئة" الذي يضم اليوم 2316 طالب وطالبة وتمكنت من خلاله من إطلاق 108 شركة ناشئة منها 26 حصلوا على رخص لمزاولة نشاطهم التجاري و 20 انطلقت وأخذت مواقعها في السوق، والتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان سيدعم جهود الكليات في مجال ريادة الاعمال وتأسيس الشركات الناشئة والذي يحظى بدعم القيادة ورعايتها، وذلك من خلال توجيه الأفكار وتقديم الدعم والخبرة للطلبة على مستوى دراسة الجدوى وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص التجارية.

من جانبه ذكر سعادة عبد الله أحمد الحمراني المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بأن  الدائرة تحرص دائماً على الشراكة مع المؤسسات التعليمية بهدف تنمية وتطوير رأس المال البشري، وإن الدائرة حريصة على توقيع شراكة مع كليات التقينه العليا والتي تعتبر أحد أهم وأكبر مؤسسات التعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتلاقى توجهاتهم مع التوجهات الاستراتيجية للدائرة، والتي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار واستشراف المستقبل تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية الدولة.

 وأضاف الحمراني، بان الاتفاقية تضمنت الشراكة الاستراتيجية مع كليات التقنية العليا من خلال تبادل المنافع والقيم المضافة المتوفرة لدى كلُ من الطرفين عبر مجموعة من المحاور أهمها محور تنمية وتطوير رأس المال البشري واستقطاب الكوادر البشرية الوطنية المتميزة من خريجي المجمع تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة والرامية الى تطبيق سياسة التوطين وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي والرقمي التنافسي باقتدار، إضافة إلى محور الأبحاث والدراسات والسياسات الاقتصادية التطبيقية وريادة الأعمال في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لخلق مجتمع اقتصادي جاذب للاستثمار، ومحور المشاريع الاقتصادية الإبداعية والابتكارية بهدف تحفيز الكوادر الوطنية لريادة الاعمال وفتح المجال للكفاءات الشابة لخوض غمار العمل الاقتصادي واحتضان الأفكار الإبداعية والابتكارية لمشاريع التخرج الخاصة بالخريجين وبما يخدم كل من الاقتصاد الوطني والاقتصاد المحلي.