منذ تأسيسها في العام 1988، اكتسبت كليات التقنية العليا سمعة ممتازة نظراً لتميز برامجها الدراسية التطبيقية الإبداعية والمرتبطة بسوق العمل، بالإضافة إلى منح الشهادات المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية المتنامية والمتطورة بوتيرة متسارعة بالدولة. من هذا المنطلق، تركز كليات التقنية العليا على تلبية احتياجات الاقتصاد والمجتمع بالدولة مع استيفاء معايير الاعتماد الأكاديمي الدولية في نفس الوقت.

وقد حققت كليات التقنية العليا مكانة رفيعة كمؤسسة رائدة في التعليم العالي التطبيقي بفضل إقامة علاقات نشطة واتفاقيات تعاون مع الشركات والمؤسسات البارزة بالدولة والعديد من الجامعات والمؤسسات العالمية المرموقة.

يتم تصميم وإعداد جميع البرامج الدراسية المقدمة في كليات التقنية العليا بالتشاور مع جهات العمل البارزة للتحقق من استيفائها أعلى مستويات الجودة ومن إكساب الدارسين المهارات الوظيفية وفق أرقى المستويات. وتخضع جميع البرامج إلى المراجعة المستمرة للتحقق من مواكبتها لأحدث المعايير المعتمدة في قطاعات العمل وأفضل الممارسات. وتتميز المساقات المتنوعة التي يتم تدريسها في كليات التقنية العليا بكونها إبداعية وتدمج بين الدراسة النظرية والخبرة التطبيقية العملية، بما يضمن تزويد الخريجين بمهارات القرن الـ 21 المطلوبة للمساهمة الإيجابية والفاعلة في القوة العاملة بالدولة.

نظراً لتميزهم بالمهارات الفنية ومهارات التواصل وجاهزيتهم المهنية وقدرتهم على التكيف في بيئة العمل الفعلية، يحظى خريجو كليات التقنية العليا على الإقبال الشديد من قبل المؤسسات وجهات العمل في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة الباحثة عن الكوادر الإماراتية الشابة القادرة على العمل بصورة فاعلة في بيئة العمل العالمية المعاصرة.

وفي عملياتها اليومية تواصل كليات التقنية العليا تركيزها المستمر على مجالات التنمية الوظيفية والشراكات، والمشتريات والعقود، وإدارة الموردين.

إدارة المشتريات والعقود بمجمع كليات التقنية العليا هي الإدارة المعنية بإدارة جميع عمليات المشتريات وطرح المناقصات بشكل دوري، بالإضافة لتسجيل الموردين. حيث تم إطلاق الموقع الرسمي لتسجيل الموردين متضمناً الاستمارة الإلكترونية للتسجيل بالإضافة لعرض قائمة المناقصات المطروحة من قبل المجمع للراغبين في المشاركة في المناقصات، وذلك وفق الشروط والخطوات الموضحة أدناه:

يرجى العلم بأن عملية تسجيل الموردين في سجل الموردين بمجمع كليات التقنية العليا تتطلب أن تكون الشركات المحلية مدرجة في سجل الموردين في وزارة المالية.

ويتوجب على جميع الموردين والاستشاريين استكمال التسجيل الإلكتروني كشرط للمشاركة في أي مناقصة مطروحة من قبل المجمع.

وفقاً للقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2019، يجوز التسجيل في سجل الموردين بكليات التقنية العليا للشركات المسجلة في المناطق الحرة بالدولة، شريطة استيفاء أحد الشروط التالية:

• أن يكون المورد فرعاً لشركات أجنبية مسجلة في المناطق الحرة في الدولة.
• أن يكون للشركة فرعاً مسجلاً حسب الأصول في الدولة خارج المناطق الحرة.

للحصول على مزيد من المعلومات أو المساعدة، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني vendor_reg@hct.ac.ae