ينطلق فريق عمل "المسرعات الحكومية" في كليات التقنية العليا في تنفيذ  الدورة الثالثة لبرنامج المسرعات على مستوى الكليات وذلك من منتصف يناير الجاري للعام 2021، حيث يعنى البرنامج بعملية تحسين وتطوير العمليات الإدارية عبر تقليل الوقت اللازم للإجراءات المتعلقة بتنفيذها واختصار مراحلها وتقديمها بجودة وكفاءة عالية،

وفي هذا الصدد أكد المهندس عبد الله المهيري، نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للخدمات المساندة، أن الهدف من برنامج "المسرعات"  الذي يستغرق في كل دورة منه  100 يوم ، هو تقليل الوقت اللازم لإتمام الإجراءات الجامعية الروتينية من خلال أتمتة هذه الإجراءات وإيجاد طرق لتحسين الكفاءة والفعالية، موضحاً أنه وفريق عمل البرنامج نجحوا في الدورة الأولى للبرنامج من تسريع إنجاز 32 معاملة وتم تكريمهم على هذا الانجاز الهام، وعقب ذلك تم توسيع عملية التطبيق في الدورة الثانية وتم تحديث 10 إجراءات جديدة، في حين تم اقتراح 44 إجراء جديد سيتم العمل عليهم خلال الدورة الثالثة والتي انطلقت هذا الشهر.

وقال المهيري: "مع كل إجراء يتم تطويره وجعله أكثر سلاسة وفعالية، فنحن نساهم في حماية البيئة وتوفير الوقت والتكلفة، كما نخفف من الضغط الواقع على الطلبة والموظفين من خلال تبسيط شؤونهم الجامعية"، مضيفاً أنه في مؤسسة تعليمية بحجم كليات التقنية العليا التي تضم نحو 23,000 طالب وطالبة موزعين على 16 فرعاً للكليات في مختلف أنحاء الدولة، فإن ضمان فعالية وسرعة إنجاز المعاملات يعدّ عاملاً هاماً وضرورياً يعزز من الجودة والتميز في الأداء المؤسسي.

ونوه المهيري الى عدة إجراءات تم تحسينها وتسريع انجازها، منها  طلبات شهادات الراتب، التي يمكن الحصول عليها حالياً بنقرة زر واحدة ، وطلبات دفع الرسوم المدرسية، والتي تستغرق مجدداً وقتًا وقدراً أقل من الأعمال الورقية بعد أن عمل الموظفون المشاركون في البرنامج على تسهيل وتسريع إجراء هذه المعاملات.

وأضاف: "إن الطريقة الروتينية التقليدية في إنجاز المعاملات قد انتهت، ولا يوجد إجراء لا يمكن تغييره لأن التغيير والتطوير أمر أساسي وحيوي للمضي قدماً في مستوى الخدمات والعمليات الإدارية لدينا، بل وهي أمر مستمر نستثمر فيه التطورات التكنولوجية ونوظفها لصالح خدمة مجتمع الكليات.

وأكد المهيري أن تجربته الخاصة مع المسرّعات الحكومية بدأت في العام 2018، عندما شارك في برنامج دبلوم المسرّعات الحكومية التابع لمجلس الوزراء في دولة الإمارات، الذي يدعم تطوير العمل في المؤسسات وفق آلية جديدة تعزز من سرعة الانجاز والتطوير والابتكار والعمل الجماعي، وكانت تجربته مصدر إلهام له للشروع في تنفيذ البرنامج في كليات التقنية العليا، قائلاً: "لقد تعلمنا حقاً قيمة العمل الجماعي، إذا لم يكن بوسعنا أن نعمل معاً كفريق واحد، وأن نتعاون معاً في مختلف الجهات الحكومية المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة، فلن نتمكن من تحقيق أي إنجاز".

وذكر المهيري، أن البرنامج انعكس بشكل كبير على الموظفين الذين يجنون اليوم فوائده كونهم جزء من مجتمع الكليات ويتأثرون بصورة إيجابية مع زيادة كفاءة العمليات والإجراءات"، مضيفاً: " أن الموظفين المشاركين في البرنامج أيضا يتمتعون بامتيازات نظراً لدورهم الفعال والمجهود الكبير الذي يبذلونه في تحقيق أحداف كل مرحلة وفي فترة زمينة قصيرة، فهم يتمتعون بأولوية في الترقيات حيث ينعكس جهدهم على تقييم أدائهم السنوي".

وذكر المهيري أن أعضاء هيئة التدريس والإدارة في كليات التقنية العليا يشاركون بانتظام في دورات برنامج المسرّعات الحكومية التابع لمجلس الوزراء في دولة الإمارات، حيث يجمع البرنامج جهات حكومية متعددة لتطوير وتحسين التنسيق فيما بينها ودعم هذه الجهات في عملية الأتمتة أو تقليل وقت إتمام الإجراءات والمعاملات لديها، مشيراً إلى أنه قد طُلب من خريجي البرنامج المساهمة بنقل معارفهم إلى حكومتي جمهورية مصر ومملكة الأردن.