أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، أهمية الشراكة الفاعلة بين قطاع التعليم وقطاعات العمل المختلفة لما يساهم في إعداد كفاءات وطنية وفق تطلعات سوق العمل وبما يواكب التطورات والمتغيرات الحادثة فيه، مشيراً الى أهمية القطاع الخاص الذي يمثل شريكاً استراتيجياً في رسم سياسات التوطين ودعم المبادرات التي تعزز فرص تدريب وتوظيف المواطنين في هذا القطاع الهام.

جاء ذلك بمناسبة إعلان كليات التقنية العليا إطلاق الأكاديميات المهنية المتخصصة بشراكة ثلاثية بين الكليات و عدد من شركات القطاع الخاص ، و وزارة الموارد البشرية والتوطين كشريك رئيسي وداعم لهذه الأكاديميات التي تهدف لتوفير  الكفاءات الوطنية المطلوبة لسوق العمل في القطاعين العام والخاص ، بما يدعم استراتيجية التوطين.

حيث وقع سعادة الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، اتفاقيات تعاون مع 16 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص التي ستتعاون مع الكليات في إطلاق أكاديميتي "العمليات اللوجستية" و "قطاع التجزئة"، بحضور سعادة منى وليد القائم بأعمال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين،وممثلي شركات القطاع الخاص وفريق عمل كليات التقنية المشرف على الأكاديميات.

وأضاف معالي ناصر بن ثاني الهاملي أن تأسيس الأكاديميات المهنية جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله-، "النهج الجديد" لكليات التقنية العليا والذي تضمن توجيهات سموه بتأسيس أكاديميات مهنية متخصصة تدعم الموظفين الراغبين في تعديل مساراتهم الوظيفية بما يرفد قطاعات الحيوية بالدولة بالكفاءات التي تتمتع بمهارات المستقبل، كما يتماشى مع استراتيجية التشغيل الوطنية 2031 التي تهدف لرفد سوق العمل بالكوادر  المؤهلة والتي تكون على دراية بآخر المستجدات التكنولوجية والمهارات المطلوبة، وبما يدعم رفع نسبة التوطين في القوى العاملة و تعزيز برامج التعلم مدى الحياة.

  وأوضح معاليه أن الهدف من هذا التعاون هو دعم تأهيل الكفاءات الوطنية للتعامل مع متغيرات سوق العمل ، مؤكداً دعم الوزارة لإنجاح  هذه الشراكة، القائمة على أساس  "التعليم التطبيقي " الذي ستقدمه كليات التقنية العليا من خلال الأكاديميات المهنية، وسيكون  "القطاع الخاص"  القوة الداعمة التي ستساهم في توجيه الأكاديميات المهنية  نحو نجاح أهدافها من خلال خبراتهم بواقع سوق العمل ومستجداته المهارية والوظيفية.

هذا وشمل التوقيع 16 شركة تضمنت كل من : " موانئ دبي العالمية و مجموعة داناتا الإمارات ، وسوق دبي الحرة ، ، ومجموعة بريد الإمارات ،  و  حي دبي للتصميم ، ومجموعة شلهوب و مجموعة الطاير ،و جيوردانو ، ومجموعة أزادا، ,و مجموعة لالس و أباريل و صديقي القابضة و GMGو (DHL) و  (UPS)،

وأوضح الدكتور عبداللطيف الشامسي أن هذا اللقاء هو احتفاء بشراكة ثلاثية الأطراف تجمع وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا و 16 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، لدعم إنطلاقة قوية للأكاديميات المهنية المتخصصة التي تأتي ضمن "خطة الجيل الرابع" لكليات التقنية العليا وفق رؤى وتوجهات القيادة الحكيمة،حيث تدعم الاكاديميات الموظفين الراغبين تعديل مسارهم الوظيفي باكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل، في ظل المتغيرات  الوظيفية الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة والنمو المذهل في الذكاء الاصطناعي، وتوقع اختفاء وظائف نتيجة الأتمتة وظهور وظائف أخرى، فهذه التحديات تضعنا جميعاً أمام مسؤولية "تمكين الكفاءات للمستقبل"

وأوضح الدكتور الشامسي أن الكليات تخطط لتأسيس عدة أكاديميات تتعلق بقطاعات مختلفة، واليوم تأتي هذه الشراكة لدعم إطلاق أكاديميتي  "العمليات اللوجستية" و" قطاع التجزئة" والتي ستبدأ الدراسة فيهما مطلع سبتمبر المقبل 2019 مع أول دفعة تجريبية التي ستضم (40) دارساً بواقع (20) دارساً في كل أكاديمية،وسيتم ترشيحهم من قبل شركات القطاع الخاص التي وقعت اليوم مع الكليات ، وقد تم تصميم البرامج الدراسية وما ترتبط به من مهارات تطبيقية بالتعاون مع معهد جنوب ألبرتا للتكنولوجيا بكندا، والذي يتمتع بخبرات عالمية في مجال التعليم المهني، واليوم تعزز الكليات إنطلاقة هذه الأكاديميات بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يدعم التعليم المدمج ببيئة العمل الذي يحقق التكامل بين الجانب التعليمي والجانب العملي المرتبط بصقل مهارات المتعلم من خلال التدريب والتطبيق في بيئة العمل الفعلية وخوض التحديات، والذي سيعزز المهارات ويرتقي بالأداء الى الاحترافية، وبهذه الشراكة بين التعليم وبيئة العمل نصل لمخرجات معدة باحترافية وعلى جاهزية عالية للعمل دونما حاجة للتأهيل المتأخر بعد الالتحاق بسوق العمل.

هذا ويهدف التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الى الاستفادة منهم كبيوت خبرة على دراية دائمة بمتغيرات ومستجدات سوق العمل ومتطلباته من التخصصات والمعارف والمهارات الوظيفية، وبالتالي سيقدموا استشاراتهم للكليات بما يدعم تطوير المعرفة والتدريب للطلبة المواطنين الدارسين ضمن الأكاديميات، وترشيح موظفيهم للدراسة في الأكاديميات ضمن الشروط والآليات المعتمدة ، بالإضافة لدعم التعليم المدمج المرتبط بواقع سوق العمل، والتعاون مع الشركاء الحاليين للكليات، وكذلك دعم توفير ورش عمل ومتحدثين مختصين في المجالات التي تستهدفها الأكاديميات.